السويد: تشدد أكبر في قوانين الترحيل

تعتزم الحكومة السويدية تشديد قوانين الترحيل بحق الأجانب المدانين بجرائم وارتكابات جنائية. وتقول المصادر إن الهدف من هذا التشديد هو زيادة أعداد من يتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، من خلال الضغوط الدبلوماسية على دولهم، والحدّ من فرص حصولهم على إقامات مؤقتة أو أي مساعدات اجتماعية إذا ما أظهروا ميلاً لرفض المغادرة طوعاً بعد صدور قرار الترحيل. وزير الهجرة يوهان فورشيل كان قد وصف الوضع الحالي بـ”غير المقبول أبداً”، مؤكداً على إيقاف المساعدات لمن يرفض العودة إلى بلده بعد إدانته بارتكاب جريمة. ورغم صدور نحو 17ألف حكم سنوياً بحق أجانب، فإنه لم يُرحَّل منهم سوى أقل من 3%. وتُظهر تقارير الشرطة أن أرقام الترحيلات التي تمَّ تنفيذها ما تزال منخفضة، في حين تتزايد أعداد القضايا التي لم تُنفذ، لتتجاوز 1200 حالة في شهر آب المنصرم. ويرجع ذلك بحسب بعض المصادر إلى رفض بعض الدول بالدرجة الأولى استقبال مواطنيها المرحّلين. وتخطط الحكومة السويدية لربط مساعداتها للدول المعنية بإبداء تعاونها الكامل في موضوع استقبال مواطنيها المرحلين.