كشف وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، عن تراجع حاد في معدلات الهجرة الوافدة إلى السويد، حيث سجلت أعداد طالبي اللجوء انخفاضاً بنسبة 30% خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأكدَّ الوزير في مؤتمر صحفي أن هذه الأرقام هي الأدنى التي تشهدها البلاد منذ عام 1985.
تحوّل في خارطة الهجرة
وأوضح فورسيل أن نسبة لجوء الأجانب بلغت 6% فقط في عام 2025، مما يعكس تبايناً كبيراً عما كان عليه الوضع سابقاً. وفي المقابل، شهدت فئة “هجرة لم الشمل” زيادة ملحوظة. وأشار الوزير إلى أن هذه المجموعة تضم بشكل أساسي أقارب لمواطنين سويديين، أو سويديين مغتربين عادوا للاستقرار في وطنهم برفقة عائلاتهم التي تعرَّفوا عليها في الخارج.
تشديد إجراءات الترحيل
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن زيادة في وتيرة العودة (الترحيل) بنسبة قاربت 60% منذ تولى الحكومة الحالية مهامها، شملت العودة الطوعية والقسرية على حد سواء.
كما كشفت الإحصائيات عن ارتفاع في عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم بسبب ارتكاب جرائم، من 394 شخصاً في عام 2024 إلى 440 شخصاً في عام 2025. وتوقَّع فورسيل أن تتضاعف هذه الأرقام إلى ستة أمثال مع دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ.
القانون الأكثر صرامة في دول الشمال
وشدَّد فورسيل على عزمه تقديم تشريعات جديدة للبرلمان السويدي قريباً، تهدف إلى فرض القواعد الأكثر صرامة في منطقة “نورديك” فيما يتعلق بترحيل المدانين بجرائم، لتتجاوز في شدّتها القوانين المعمول بها في الدنمارك.
يُشار إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل اللاجئين الأوكرانيين الذين حصلوا على الحماية بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي للحماية المؤقتة.
