اقترحت الحكومة السويدية السماح للشرطة بإنتاج مواد تُصنَّف كـصور استغلال جنسي للأطفال مولّدة عبر الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن إطار قانوني جديد يستهدف تفكيك شبكات الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت.
ونقلت صحيفة Aftonbladet عن وزير العدل غونار سترومر (محافظون) قوله في مؤتمر صحفي:” هذا الإجراء سيكون خطوة متقدمة في مكافحة الجريمة. نهدف من خلاله إلى تعطيل الشبكات التي تستهدف الأطفال ومنع جرائم قبل وقوعها”.
الاقتراح جاء ضمن تقرير قانوني جديد حول الإجراءات التحقيقية الاستفزازية، سلّمته لجنة مختصة للوزارة أمس الاثنين.
وأوضح المكلّف بالتحقيق، ستيفان يوهانسون:” نحن لا نحدد كيفية إنتاج هذه المواد، بل نضع الإطار القانوني الذي يسمح باستخدامها بشكل محدود للغاية وفي سياقات موجّهة فقط، إذ ترى الحكومة أن هذا النوع من الأدلة قد يسمح للشرطة باختراق منصات مغلقة لا يمكن الوصول إليها بوسائل تقليدية”.
وفي هذا السياق قال سترومر:” جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال من أصعب الجرائم تحقيقاً، نادراً ما تكون هناك شهادات أو أدلة مباشرة. وغالباً ما تُرتكب في فضاءات رقمية مغلقة خلف حسابات مجهولة الهوية.
يُذكر أن التقرير يقترح أيضاً توسيع نطاق السماح للشرطة باستخدام “أساليب اختراق متقدّمة” في جرائم أخرى، مثل التظاهر بشراء المخدرات للحصول على أدلة تطيح بتجّار الشبكات الكبرى.
ومن المتوقع إرسال المقترح إلى “جهات الاستشارة القانونية” خلال الفترة المقبلة قبل إقرار الصيغة النهائية.
ومع الترحيب الحكومي، تبقى القضية قيد نقاش عام مكثف نظراً لحساسيتها الأخلاقية والقانونية.
