موظّفة سابقة كانت تعمل في مصلحة السجون السويدية خلال شهر آذار الماضي. وبعد تسعة أشهر، جرى توقيفها وحبسها احتياطياً عقب العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المخدرات. وتشتبه الشرطة الآن في أن المرأة المقصودة عملت كناقلة (كوريير) لصالح شبكة فوكستروت الإجرامية.
جدير بالذكر أن الشرطة نفَّذت يوم الجمعة الماضي مداهمة لمقر صناعي في بلدية نيكفارن، حيث أُلقي القبض على المرأة وجرى لاحقاً احتجازها على ذمة التحقيق، للاشتباه بارتكابها جريمة مخدرات بالغة الخطورة. ووفقاً للشرطة، تم العثور على كمية كبيرة من المخدرات تجاوز وزنها 200 كيلوغرام. وأكدَّ الادعاء أن العملية كانت مخططاً لها مسبقاً.
وأضاف المدعي العام ماتس دالبيري: «لم يكن ما جرى مصادفة. كانت الشرطة تراقبها في ذلك اليوم، وطريقة تصرّفها، والمشتريات التي قامت بها، وكيفية وصولها إلى المكان وتصرفها حوله، كلها عوامل دفعت الشرطة إلى التدخل».
وتقود القضية النيابة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والدولية. وتشير التحقيقات إلى أن المخدرات المضبوطة مرتبطة بشبكة فوكستروت، وأن المرأة يُشتبه في أنها كانت تعمل كناقلة لصالح الشبكة.
وكان رئيس قسم مكافحة الجريمة المنظمة الدولية في منطقة الغرب، إريك غوتيسون، قد صرّح سابقاً بأن العقل المدبّر للقضية يقيم خارج السويد.
وأظهرت وثائق اطّلعت عليها صحيفة Aftonbladet أن المرأة كانت تعمل سابقًا في مصلحة السجون، وهو ما كانت صحيفة Expressen أول من كشف النقاب عنه. وقد عملت تحديداً في سجن هال، وهو سجن عالي الحراسة خارج مدينة سودرتاليا. وقال المدعي العام دالبيري: «فهمتُ أنها كانت موظفة هناك، لكنها لم تعد تعمل منذ فترة».
من جهتها أكدت مصلحة السجون في تعليق مكتوب أن امرأة تحمل الاسم ذاته كانت موظفة لديها سابقاً، وأن عقد عملها انتهى في 31 آذار 2025. وأشارت المعلومات إلى أن المرأة سبق أن أُدينت مرتين هذا العام بجرائم مخدرات بسيطة. وقد أُرسلت المواد المضبوطة للتحليل، وأظهرت الاختبارات الأولية أنها مادة الأمفيتامين.
من جهته، رفض محامي الدفاع عن المرأة التعليق على القضية.
