تستعد مصلحة الهجرة السويدية لزيادة منحة الإعادة إلى الوطن العام المقبل. ومن بين أمور أخرى، ستضمن الهيئة حصول الأشخاص المناسبين على الأموال ووقف الاحتيال. هذا ما قالته ليلى باكولا نيلسن من مصلحة الهجرة لقناة P4 غوتنبرغ مشددة على “ضمان صرف المدفوعات المناسبة للأفراد المناسبين، وكيفية مكافحة الإساءة والاحتيال”.
وأضافت في تصريحها قائلة:”يمكن للأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة في السويد لأسباب تتعلق بالحماية التقدم بطلب للحصول على منحة الإعادة إلى الوطن الأم. ويمكنهم الحصول على المال عند العودة إلى الوطن أو إلى بلد آخر يحق لهم الإقامة فيه. وفي العام المقبل، ستزداد المنحة من 10,000 كرونة سويدية إلى 350,000 كرونة سويدية للشخص البالغ”.
وفي هذا السياق تؤكد مصلحة الهجرة السويدية أن المبلغ سيُصرف على ثلاثة أجزاء. أولاً، سيتم الحصول على خُمس المبلغ في السويد، ثم على ٤٠٪ من المبلغ المتبقي عند وصول الشخص المعني إلى وجهته، على أن يتم استلام الجزء الأخير من المبلغ بعد 15 شهراً في البلد الجديد على الأقل.
يجب على الشخص المعني بالمنحة مغادرة السويد خلال عام واحد من الموافقة على طلبه، إذا لم يفعل ذلك، فيجب عليه سداده. وإذا عاد إلى السويد بعد استلام المنحة، فيجب عليه سدادها أيضاً.
ستدخل منحة العودة الأعلى حيز التنفيذ في أقل من شهرين، في 1 كانون الثاني 2026. “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”، كما تقول ليلى باكولا نيلسن لقناة P4 غوتنبرغ. لكنها تعتقد أن موظفي مصلحة الهجرة سيكون لديهم الوقت الكافي للتعامل مع الطلبات :” هناك الكثير من العمل الذي يتعيَّن القيام به. لكن العمل جارٍ على قدم وساق، ومن المفترض أن نكون قادرين تماماً على التعامل مع هذه الطلبات وفقاً للوائح الجديدة في الأول من كانون الثاني المقبل”.
