فجَّرت رغبة الحكومة السويدية في إلغاء عطلة الصيف البرلمانية موجة غضب عارمة لدى المعارضة، التي وصفت الخطوة بأنها محاولة”يائسة”لإنقاذ الأجندة السياسية قبل الاقتراع.وبينما يبرر رئيس الوزراء أولف كريسترسونالخطوة بضرورة تسريع الإصلاحات، اتهمت لينا هالينغرين، القيادية في الحزب الديمقراطيالاشتراكي، الحكومة بمحاولة”إلغاء الحملة الانتخابية”عبر احتجاز النواب داخل البرلمان بدلاً من لقاء الناخبين.
خطة “الصيف المفتوح“: تشريع تحت ضغط الزمن
وفقاً للمخطط العادي، يغلق البرلمان السويدي (Riksdagen) أبوابه في 17 حزيران ليعود رسمياً بعد الانتخابات المقررة في 13 أيلول، لكن الحكومة تريد كسر هذا التقليد:
- الجدول المقترح: عمل اللجان في نهاية تموز، وإعداد التقارير في منتصف آب، والتصويت في نهاية آب.
- الهدف: تمرير نحو 60 مقترحاً قانونياً صادراً عن وزارة العدل قبل بدء التصويت الفعلي.
المعارضة: “هذه محاولة لعرقلة الديمقراطية“
انتقدت لينا هالينغرين بشدة هذا التوجه، معتبرة أن توقيت التصويت في آب يتزامن مع بدء التصويت المبكر (22 آب)، وهو أمر وصفته بـ “غير المهذب”.
- تعطيل الحملات– تساءلت هالينغرين: “كيف يمكن للنواب زيارة المدارس ودور المسنين ولقاء الناخبين إذا كانوا مجبرين على العمل في ستوكهولم؟”.
- غياب الثقة: وأضافت بسخرية: “أفترض أن كريسترسون لا يشعر بالثقة الكافية في بقائه بمنصبه”.
- الفشل الإداري: اتهمت المعارضة الحكومة بالتباطؤ طوال العام، وإلغاء جلسات تصويت سابقة بسبب نقص المقترحات، لتعود الآن، وتحاول “حشر” كل شيء في اللحظات الأخيرة.
اليسار يدخل على خط المواجهة
من جانبه، أكد صموئيل غونزاليس ويستلينغ، القيادي في حزب اليسار، أن الحكومة تخشى خسارة الانتخابات، ولذلك تحاول تمرير أكبر قدر ممكن من سياساتها الآن. واقترح اليسار والاشتراكيون حلولاً وسطى تنص على تمديد العمل في تموز بدلاً من آب، لتجنب الصدام مع ذروة الحملات الانتخابية.
