دعا حزب المحافظين إلى فتح تحقيق جديد حول إمكانية انضمام السويد إلى منطقة اليورو، وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون:” الأمر بديهي بالنسبة لي“. وأضافت أنه حتى لو قررت السويد تبني العملة الأوروبية الموَّحدة، فقد يستغرق تطبيق القرار نحو ثماني سنوات.
في الاستفتاء الذي أُجري عام 2003، صوّتت سفانتيسون بالموافقة على اليورو، لكنها تقول إنها تحترم نتيجة التصويت، إذ خسر معسكر “نعم” آنذاك بفارق كبير. ومع ذلك، يريد حزبها الآن إجراء دراسة شاملة تبحث في كل الجوانب ذات الصلة، بما فيها الاعتبارات الجيو– سياسية والأمنية المرتبطة بعملة البلاد.
ونقلت صحيفة Expressen عن سفانتيسون قولها إن الكرونة السويدية بالنسبة للكثيرين مسألة ثقافية، لكنها ترى أن الوقت قد حان لإعادة النظر:” أعتقد أنه يجب بحث الأمر من جديد. لقد مرَّت سنوات طويلة”. ورفضت الوزيرة تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيداً لاستفتاء جديد، واكتفت بالقول:” من الأفضل أن نبدأ بالتحقيق أولاً، ثم نرى إلى أين نصل”.
من حيث المبدأ، يدعم حزب المحافظين فكرة الانضمام إلى منطقة اليورو، رغم أنه احترم نتيجة “الرفض” عام 2003، لكن التطورات في أوروبا، خصوصاً تغيّر المشهد الأمني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دعت الحزب إلى إعادة فتح النقاش حول مستقبل العملة الوطنية، بحسب مصادر داخل الحزب.
وأضافت سفانتيسون في مؤتمرها الصحفي أن أي قرار فعلي باعتماد اليورو سيستغرق وقتًاً طويلاًً حتى يدخل حيّز التنفيذ: “المسألة ليست مطروحة على الطاولة الآن، ولكن إن قررنا المضيّ فيها، فستتطلَّب وقتاً. ربما ثماني سنوات.”.
