تسعى الحكومة السويدية إلى تمكين الدولة من سحب الجنسية السويدية من قادة العصابات الإجرامية. هذا ما أعلنته الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد في اقتراح جديد. وقال هنريك فينغه، رئيس لجنة العدل في البرلمان عن الحزب إن “الأمر يتعلق بحماية قيمة الجنسية السويدية ونزاهتها”.
تغيير دستوري جديد
قدّمت الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد اليوم مقترحاً لتعديل الدستور. ويهدف التعديل، من بين أمور أخرى، إلى تجريم المشاركة في نشاط العصابات، وهو أمر يتعارض حالياً مع مبدأ حرية التنظيم. وبحسب صحيفة Aftonbladet تريد الحكومة أن يكون بالإمكان سحب الجنسية من أشخاص يُشتبه بانخراطهم في «جرائم تهدد النظام»، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى العصابات المنظمة.
وقال وزير العدل غونار سترومر (محافظون) في مؤتمر صحفي: “نقصد على سبيل المثال قادة العصابات الذين تورّطوا في أنشطة تضرّ المجتمع بشكل عميق.”
شروط فقدان الجنسية
بحسب المقترح، لا يمكن سحب الجنسية إلا إذا كان الشخص:
- مداناً بجرائم تُصنَّف بأنها تلحق ضرراً بالمصالح الحيوية للسويد
- ويحمل جنسية أخرى (حتى لا يصبح عديم الجنسية).
وأضاف فينغه: “الجريمة المنظمة في السويد باتت شكلاً من أشكال الإرهاب الداخلي، تمتلك قدرة هائلة على العنف، وتعمل على إسكات الشهود، وتهديد الموظفين الاجتماعيين، والتحايل على نظام الرفاه.”.
التعامل مع الجنسيات المكتسبة بطرق غير مشروعة
يقترح القانون أيضاً إمكانية سحب الجنسية إذا كانت قد مُنحت من خلال رشوة أو تهديد أو وسائل غير قانونية أخرى.
مقترح موازٍ: حماية دستورية لحق الإجهاض
وفي خطوة أخرى، أعلنت الحكومة أنها تتقدم باقتراح يهدف إلى حماية الحق في الإجهاض ضمن الدستور، لضمان عدم المساس به مستقبلاً.
