قررت الحكومة السويدية، عبر وكالة التنمية الدولية (Sida)، وقف جميع المساعدات المالية الموجهة لمنظمة “الإغاثة الإسلامية“، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى “ضمان عدم وصول أموال الضرائب السويدية إلى جهات تدعم التطرّف أو الأنشطة المناهضة “للديمقراطية.
بنيامين دوسا: “مبدأ الحيطة والحذر“
من جهة أخرى أكدَّ وزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي، بنيامين دوسا، أن القرار جاء استناداً إلى “مبدأ الحيطة”، حيث قال: “لا تستطيع سيدا استبعاد احتمال وصول الأموال إلى أنشطة متطرفة بنسبة مئة في المئة”. وأضاف دوسا أن الحكومة أصدرت تعليمات صارمة لضمان عدم دعم المنظمات التي تروّج ل”الإسلاموية، معاداة السامية، الإرهاب، أو تقويض حقوق النساء والفتيات”.
مبالغ ضخمة وتهم سابقة
تلقَّت منظمة الإغاثة الإسلامية منذ عام 2018 حوالي 1.2 مليار كرون سويدي. وأشار التقرير إلى أن المنظمة واجهت اتهامات سابقة بوجود صلات بجماعة “الإخوان المسلمين“، كما اتهمها تقرير صادر عن هيئة الدفاع المدني بمحاولة إقامة “مجتمعات موازية” في السويد، وهي اتهامات ترفضها المنظمة وتعتبرها “نظريات مؤامرة“.
تأثير القرار البدائل
سيؤدي هذا القرار إلى حرمان المنظمة من مئات الملايين من الكرونات. ومع ذلك، أكدَّت الحكومة أن إجمالي المساعدات الإنسانية لن ينخفض، بل سيتم توجيه هذه الأموال عبر “قنوات أخرى“موثوقة لضمان استمرار تقديم المساعدات الأساسية مثل المياه والغذاء واللقاحات في مناطق النزاع والدول النامية.
