اقترح تحقيق للحكومة السويدية مؤخراً إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء بموجب قانون جديد، والهدف بحسب التحقيق هو حثّ المزيد من الأشخاص على استيفاء شروط الحصول على الجنسية السويدية، على أنه من المبكر لأوانه الحديث عما إذا سوف تقرر الحكومة الحالية تطبيق مثل هذا القانون المثير للجدل.
وزير الهجرة يوهان فورشيل (محافظين) قال في تصريح للتلفزيون السويدي إن المقترح الجديد سوف يُطرح للتشاور، على أن تتخذ الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد موقفاً منه في وقت لاحق. وأشار الوزير فورشيل في معرض تصريحه إلى أن إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة “مسألة مُعقّدة” للغاية.
يُذكر أن القانون الجديد المُقترح ينطبق على طالبي اللجوء وأقاربهم الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة، ولا يشمل المهاجرين العاملين.
يُشار في هذا الصدد إلى أن القانون الجديد سيشمل ما بين ٩٨ ألفًا و١٨٠ ألف شخص، بعضهم قدم الكثيرون السويد منذ عقد على الأقل.
– يقول وزير الهجرة يوهان فورسيل: إنه “لا داعي للقلق”، إذ أن الغالبية العظمى مسموح لهم بالبقاء في السويد في حال تطبيق القانون الجديد، لأنهم يستوفون بالفعل شروط الحصول على الجنسية السويدية، أو الحصول على تصريح إقامة دائمة في السويد. واستطرد قائلاً إنه بوسع أصحاب الإقامات الدائمة التقدم بطلب الحصول على الجنسية، وبالنسبة لمن لا يستطيعون أو لا يرغبون في أن يصبحوا مواطنين، أو الحصول على تصريح إقامة دائمة، يمكن استبدال تصاريح الإقامة الدائمة بتصاريح إقامة مؤقتة، إذا توافرت الشروط لذلك، على سبيل المثال، استمرار الحاجة إلى الحماية.
إلى ذلك اقترحت المحققة جوزفين بوسويل أن يدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2027، وأكدّت في الوقت نفسه على أنه سيتم إجراء تقييمات فردية لمن يستحقون الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة.
من جهتها قالت نقابة المحامين إنه من الصعب تطبيق مثل هذا القانون، وكتبت ميا إدوال إنسولاندر، الأمينة العامة لنقابة المحامين السويدية، في تعليق لـموقع التلفزيون السويدي إن النقابة: “ستدرس بطبيعة الحال، الاقتراح المحدد بدقة خلال مشاوراتنا حول هذا الموضوع. وبناءً على ما سمعناه يبدو أن تطبيق الاقتراح بأثر رجعي يتعارض مع دستورنا، وقانون الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات التي وقّعت عليها السويد. لم نرَ أن اقتراح التحقيق قد عالج هذه المشكلات بطريقة مقنعة”.
