تؤكد الحكومة السويدية أنها تعمل على تعزيز حقوق النساء عالمياً، لكن وزيرة الخارجية السابقة مارغوت فالستروم (الاشتراكي الديمقراطي) ترفض هذا الطرح، معتبرة أنه مجرد محاولة يائسة لكسب أصوات الناخبات قبل الانتخابات.
وبحسب صحيفة Aftonbladet فإن فالستروم قالت لوسائل الإعلام:“هذا أمر سخيف تماماً. إنهم يحاولون الظهور كمدافعين عن المساواة، بينما يقومون في الواقع بتخفيضات كبيرة في ميزانية المساعدات، وهي تخفيضات تضرب النساء والفتيات أولاً“.
انتقادات حادة بشأن تمويل UN Women
يُذكر أن تصريحاتها جاءت رداً على مقال رأي كتبته وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينيرغارد (محافظون) ووزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (محافظون) في الصحيفة نفسها، تحدثتا فيه عن جهود الحكومة في دعم حقوق النساء، مشيرتَين إلى تولي السويد رئاسة منظمة UN Women.
وقالت فالستروم إن الحكومة “تحاول تجميل صورتها”، مشيرة إلى أن السويد خفّضت مساهمتها للمنظمة خلال عام 2024 إلى 67.5 مليون كرون، بعد أن كانت 112.5 مليون كرون في عام 2023. وأضافت: “لقد رفعوا المساهمة هذا العام فقط، لأن ذلك كان سيبدو سيئاً لو استمرت التخفيضات بينما نتولى رئاسة المنظمة“.
“حملة انتخابية لاستعادة الناخبات”
وتساءلت فالستروم عما قدّمته الحكومة فعلياً للنساء حول العالم:“أين موقفهم من النساء في إيران وأفغانستان؟ لم نرهم يدافعون بصوت واضح. ما يحدث مجرد محاولة لكسب الناخبات، خصوصاً أن حزب المحافظين يخسر أصوات النساء“.
رد الحكومة: نريد نتائج ملموسة
من جهتها، ردت الوزيرات في رسالة قصيرة، قائلات إن السويد ما تزال “نموذجاً عالمياً في العمل من أجل المساواة“.
وأوضحت ستينيرغارد من جهتها أن خفض المساهمة لـ UN Women العام الماضي جاء بهدف دفع المنظمة إلى تحسين فعاليتها ووضوح نتائج عملها، مضيفة:“حين استجابت المنظمة لمطالبنا ونفّذت تحسينات، أعدنا المساهمة لعام 2025″.
أما سفانتيسون، فقالت إن سياسات الميزانية الحكومية أثبتت أنها “دعمت النساء اقتصادياً أكثر من الرجال“، مؤكدة أن الحكومة تعمل على مكافحة عنف الرجال ضد النساء، والعنف في العلاقات القريبة، والاضطهاد المرتبط بالشرف، إلى جانب تشجيع المزيد من النساء على دخول سوق العمل.
