في خطوة جديدة ، أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل (حزب المحافظين) عن عزمه تجاوز توصيات المحققين وتطبيق قانون”سوء السلوك” (bristande vandel) بأثر رجعي.الوزير لا يريد انتظار الجرائم المستقبلية، بل يخطط لإخضاع الحاصلين على الإقامة سابقاً لمعايير الاندماج الجديدة، مؤكداً أن”الاندماج ليس خياراً، بل شرطاً للبقاء في السويد”.
تجاوز المحققين: القانون سيطال الجميع
رغم تحذيرات الخبراء والمحققين القانونيين من تعقيدات التطبيق الرجعي للقوانين، صرَّح فورسيل لصحيفة “SvD” بأن الحكومة تهدف لإقرار التشريع قبل انتخابات الخريف القادم. ويرى الوزير أن استثناء الحاصلين على إقامات قديمة سيجعل القانون “ضعيفاً” وغير مؤثر في معالجة أزمات المجتمع السويدي الحالية.
رسالة فورسيل: أثبتوا رغبتكم في الانتماء
برَّر الوزير موقفه بضرورة إظهار غير المواطنين رغبة حقيقية في أن يكونوا جزءاً من “المجتمع السويدي”. وقال في مقابلته: “لدينا اليوم أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يعيشون هنا دون جنسية، ومن الطبيعي جداً أن نضع عليهم متطلبات واضحة، إذا لم نفعل ذلك بأثر رجعي، فسيشمل القانون عدداً قليلاً جداً من الناس”.
ماذا يعني “سوء السلوك“؟
يشمل المقترح ترحيل الأشخاص لأسباب لا ترقى بالضرورة لجرائم جنائية كبرى، مثل الاحتيال على نظام الرعاية، أو العوز، أو ممارسة أنشطة تهدد القيم الديمقراطية السويدية. ويسعى فورسيل من خلال هذا التشدد إلى إرسال رسالة حازمة لضمان “نظافة” السجل السلوكي لكل مقيم في البلاد.
