من المتوَّقع أن تشهد قواعد سحب النقود في أوروبا تغييرات كبيرة، حيث توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق أولي لتعزيز تشريعات خدمات الدفع داخل الاتحاد. وتهدف القواعد الجديدة إلى مكافحة أشكال الاحتيال المستحدثة، مثل انتحال الشخصية، وتعزيز حماية المستهلك.
تفاصيل المقترحات الجديدة
على الرغم من أن السويد هي واحدة من الدول الأقل استخداماً للعملات النقدية في العالم، حيث تتم تسعة من كل عشر عمليات شراء باستخدام البطاقات أو خدمة “سويش”، وتتزايد أعداد أجهزة الصرف الآلي التي تُرفع من الخدمة، إلا أن النقد لا يزال وسيلة دفع ضرورية في غالبية الدول الأوروبية.
مكافحة الاحتيال والشفافية:
- الشفافية في السحب: ستُلزم القواعد الجديدة البنوك بزيادة الشفافية بشأن رسوم السحب، بحيث يعرف المستخدم جميع الرسوم وسعر الصرف قبل إتمام المعاملة في أجهزة الصراف الآلي.
- تطابق الأسماء: عند الدفع بالبطاقة، يجب أن يتطابق اسم المتجر الذي جرت فيه عملية الشراء مع الاسم الظاهر في كشف الحساب المصرفي للعميل، وهو ما لا يحدث دائماً حالياً.
تسهيل الوصول إلى النقد:
الجانب الذي سيؤثر على الأفراد بشكل مباشر هو توفر النقد. ووفقاً للإطار التنظيمي الجديد، يجب أن يصبح من الممكن:
- السحب من محلات البقالة: سيُسمح للأفراد بسحب النقود من المتاجر الكبرى (محلات البقالة) دون الحاجة إلى إجراء عملية شراء.
- الحد الأقصى للسحب: يُحدد الحد الأقصى للسحب في هذه الحالة بـ 150 يورو (ما يعادل حوالي 1,600 كرونة سويدية).
- متطلبات الأمان: للحماية من سوء الاستخدام، سيُطلب من المستخدم إدخال الشريحة ورمز (الرقم السري) لإتمام عملية السحب.
وفي هذا السياق، صرح وزير التجارة الدنماركي، مورتن بودسكوف : “من خلال تعزيز حماية المستهلك، وتحسين الشفافية، وتشجيع الابتكار، فإننا نمهد الطريق لبيئة دفع أكثر أماناً وكفاءة وملاءمة للمستهلكين في جميع أنحاء أوروبا”.
