يريد المحافظون تحديد حق اللاجئين في الاستعانة بمترجم فوري بثلاث سنوات كحد أقصى، وأن يشمل هذا التحديد جميع الاتصالات مع السلطات والرعاية الاجتماعية.
ونقل TV4 عن وزير الهجرة يوهان فورشيل قوله في هذا الصدد إنه “ينبغي تطبيق هذا المقترح في الأنشطة العامة حيث يمكن للناس اليوم، بدلاً من تعلم اللغة السويدية، الاستعانة بمترجم فوري”.
ومن حيث المبدأ تتفق أحزاب تيدو المتمثلة في الحكومة بدعم من حزب ديمقراطيي السويد على ضرورة تحديد الحق في الاستعانة بمترجم فوري بتمويل حكومي للأشخاص الذين يحملون تصريح إقامة وجنسية سويدية.
ومن المقرر أن تُقدّم لجنة تحقيق حكومية مقترحات بشأن دعم المترجمين الفوريين مطلع العام المقبل، ولم تتفق الأطراف حتى الآن على مدة إقامة الشخص في السويد قبل سحب دعم المترجم الفوري. كما أنه من غير الواضح ما هي جهات الاتصال الحكومية التي ستشملها هذه المساعدة، حيث تُعدّ الرعاية الصحية قضية رئيسية بالنسبة للديمقراطيين المسيحيين.
ولكن في مؤتمر الحزب الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدينة فاستيراس، طرح وزير الهجرة يوهان فورشيل (محافظون) اقتراحاً يقضي بمنح الشخص ثلاث سنوات كحد أقصى لاستخدام مترجم فوري على نفقة دافعي الضرائب، بعد ذلك، سوف ينتهي الأمر.
– يجب على المهاجرين إلى السويد تعلّم اللغة السويدية، لأن ذلك هو الوقت الذي يصبحون فيه جزءاً من مجتمعنا السويدي. عندها، من غير المعقول أن يبقى الشخص في السويد لمدة 10 أو 15 أو 20 عاماً، ولا يزال مؤهلاً للحصول على مترجم فوري مموّل من الضرائب، كما يقول يوهان فورشيل.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا المقترح على التغييرات التي أُدخلت على برنامج التدريب في مجال اللغة السويدية للمهاجرين (SFI)، والذي سيقتصر على ثلاث سنوات ابتداءً من 1 كانون الثاني 2026.
كما يُطالب المقترح بتوسيع نطاق دعم المترجمين الفوريين بشكل عام، بما في ذلك في مجال الرعاية الصحية:” تحصلون اليوم –يضيف وزير الهجرة-على دعم شامل لتعلّم اللغة السويدية، ولدينا برنامج تعليم اللغة السويدية للمهاجرين، ونستثمر في رياض الأطفال اللغوية. يكمن الخطر الكبير في بقاء الناس في بلدنا لفترات طويلة دون تعلّم اللغة السويدية. عندها لن يدخلوا سوق العمل، وسيكون من الصعب جداً عليهم العيش في السويد”.
