أصدرت محكمة الاستئناف حكماً جديداً في قضية مقتل الطفلين محمد وليث، وكلاهما يبلغ من العمر 14 عاماً، وهي القضية التي شغلت السويد خلال العام الماضي. وذكرت أخبار TV4 أن المحكمة غيّرت حكم محكمة الدرجة الأولى، وأدانت شخصين إضافيين بجريمة قتل ليث في أوبلاندس برو.
محكمة الدرجة الأولى لم تُدِن أحداً، والاستئناف يقلب الموازين
في محكمة البداية، لم يُدَن أي شخص بقتل ليث، إذ اعتبرت المحكمة أنه لم يُثبت كيف قُتل. لكن محكمة الاستئناف أعلنت قبل يومين، بعد مراجعة أدلة جديدة، إدانة شخصين في الجريمة.
وقال القاضي في محكمة الاستئناف دانييل تورسيل في بيان صحفي:“قدم الادعاء أدلة جديدة بشأن جريمة القتل، ومن خلال مجمل الأدلة أصبح واضحاً أين ومتى وعلى يد من قُتل الفتى البالغ 14 عاماً“.
المحكومون: أحكام مؤبد وتثبيت للعقوبات
شهدت القضية واحدة من أكبر المحاكمات في السويد، حيث خضع 21 شخصاً للمحاكمة–بينهم ثلاثة دون سن 15 عاماً–استناداً إلى ملف تحقيق ضخم تجاوز 16 ألف صفحة. ومن بين من جرى استئناف أحكامهم تسعة أشخاص، ثمانية منهم كانوا محكومين بالسجن.
وفيما يتعلق بجريمة قتل محمد في نونهّامن، فقد ثُبّت الحكم السابق بالسجن المؤبد على كل من:
- روبين هِدمان يوهانسون (33 عاماً)
- جورج حنّا (32 عاماً)
- كان ميكائيل توومي (24 عاماً)
وكان الثلاثة قد أُدينوا بقتل محمد، لكنهم بُرّؤوا سابقاً من قتل ليث قبل أن تغيّر محكمة الاستئناف الحكم الآن. كما قضت المحكمة أيضاً بإبعاد كان ميكائيل توومي عن السويد بعد قضاء محكوميته.
إدانات جديدة وتشديد للعقوبات
إضافة إلى الحكم على جورج حنّا في جريمة قتل ليث، أدانت المحكمة شاباً يبلغ اليوم 19 عاماً وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات لدوره في الجريمة.
كما أدانت المحكمة رجلاً يبلغ 27 عاماً–كان قد بُرّئ في محكمة البداية– بتهمة المساعدة في ارتكاب جريمة قتل. وشدّدت محكمة الاستئناف العقوبة على رجلين آخرين (19 و23 عاماً) بعد إدانتهما سابقاً بتهمة التحضير لارتكاب جريمة قتل. إلى ذلك أدانت المحكمة شاباً يبلغ 20 عاماً بـ التخطيط للقتل، وقد ثُبّت حكمه.
خلفية الجريمة: صراع بين الشبكات الإجرامية
أظهرت التحقيقات أن شبكة فوكس تروت (Foxtrot) تقف وراء اختطاف وقتل الطفلين، بعد أن اتُّهما بأنهما تسببا في فقدان مسدسين كان من المفترض استخدامهما في مخطط اغتيال يستهدف شبكة ديلن (Dalennätverket) المنافسة.
وقال القاضي دانييل تورسيل موضحًا خطورة القضية:“القضية تتعلق بجرائم فيما بين شبكات إجرامية منظمة. نحن نتحدث عن أعمال قاسية للغاية ذات مستوى عقوبات مرتفع. وفي عدة حالات، رأت محكمة الاستئناف أن الجرائم أخطر مما رأت محكمة البداية”.
