دفع أكثر من 5.8 ملايين شخص في السويد فوائد على قروضهم خلال عام 2025، وهو ما قد يمنحهم حق الاستفادة من الخصم الضريبي. لكن هذا العام يشهد قواعد جديدة يجب الالتزام بها، وهو ما بدأت مصلحة الضرائب السويدية التنبيه إليه، ومع اقتراب نهاية العام، نشرت المصلحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تذكيراً للعاملين في السويد بضرورة تقديم إيصالات دعم اللياقة البدنية إلى أصحاب العمل قبل حلول عام 2026. ولم تكن هذه هي التذكرة الوحيدة، إذ أعلنت المصلحة، الأربعاء الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، أن قواعد خصم الفائدة الجديدة أصبحت سارية، وهو ما يؤثر على ما يقرب من 5.8 ملايين شخص.
ما الذي تقوم به مصلحة الضرائب؟
- تتمثل المهمة الأساسية لمصلحة الضرائب في: تحصيل الضرائب، إدارة السجل السكاني، تسجيل جرد التركات، والعمل كدائن للدولة.
- المصلحة مستقلة لكنها تخضع للحكومة.
- يبلغ عدد موظفيها حوالي 10,500 موظف، ولها مكاتب في “مئات المواقع” في أنحاء السويد.
قواعد جديدة لخصم الفائدة… ملايين السويديين مشمولون
القاسم المشترك بين هؤلاء الـ 5.8 ملايين شخص هو أنهم دفعوا فوائد خلال العام الماضي، وبالتالي يتعيّن عليهم الالتزام بالقواعد الجديدة التي تحدد نسبة الخصم بحسب نوع القرض.
- القروض المضمونة (بضمان): ما زال يمكن خصم كامل مبلغ الفائدة.
- القروض غير المضمونة (مثل قروض البنوك والمؤسسات الائتمانية): أصبح مسموحًا فقط خصم نصف الفائدة وفق القواعد الجديدة.
ويقول يوهان شاومان، خبير الضرائب في مصلحة الضرائب، في بيان صحفي: “يجب على كل من يرسل بيانات رقابية أن يكون مدركاً لما إذا كانت الفائدة تخص قرضاً بضمان أم بدون ضمان حتى تكون الإقرارات صحيحة. ومن المهم أيضاً إدخال مبلغ الفائدة كاملاً، سواء كان القرض يتيح خصماً كاملاً أو نصفاً.”.
الجهات المتأثرة ليست الأفراد فقط
تؤكد مصلحة الضرائب أن القواعد الجديدة لا تشمل الأفراد فحسب، بل تشمل كذلك البلديات، والمناطق، والجمعيات غير الربحية.
ويضيف شاومان: “لقد تغيّرت القواعد بالنسبة للقروض غير المضمونة، مثل قروض بلانكو، وقروض الرسائل النصية، والبطاقات الائتمانية، وعمليات الشراء بالتقسيط، وفق قرار البرلمان. ويعني القرار أن إمكانية خصم الفائدة لهذه القروض ستتراجع تدريجياً خلال عامين. ففي عام 2025 يُسمح بخصم نصف الفائدة، بينما في عام 2026 لن يُسمح بأي خصم إذا كان القرض بلا ضمان.”
