أعلنت الحكومة السويديةعن مبادرة تهدف إلى تغيير تفسير قواعد اللجوء الدولية عبر حراك رسمي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). المبادرة تهدف إلى تعديل تفسير قوانين اللجوء للسماح بترحيل المدانين بجرائم الاغتصاب تلقائياً، حتى أولئك الذين يتمتعون بصفة لاجئ، الشيء الذي وصفه وزير الهجرة يوهان فورسيل بـ”الاتفاقيات المتقادمة”التي تحول دون إنصاف الضحايا.
“لا مكان للمغتصبين“
تأتي هذه التحرّكات رداً على الأنظمة الدولية الحالية التي تُلزم المحاكم بإجراء تقييم فردي دقيق قبل ترحيل أي شخص يحمل صفة لاجئ، وهو ما حال دون ترحيل مدانين بجرائم جنسية خطيرة في السويد. وصرَّح وزير الهجرة، يوهان فورسيل، لقناة TV4 قائلاً: “نحن نقف في صف الضحايا، ولا يمكن للاتفاقيات القديمة أن تقف عقبة أمام ذلك. يجب أن يُرَّحل المغتصبون، الأمر بهذه البساطة”.
نحو ريادة القوانين الصارمة
تعتبر السويد أول دولة تطرح هذا المبادرة على مستوى الأمم المتحدة، وتأمل الحكومة في كسب تأييد دول الاتحاد الأوروبي ودول الشمال. ويهدف العمل الحالي إلى تغيير وثائق التوجيه الخاصة بمفوضية اللاجئين لضمان تصنيف الاغتصاب والجرائم الجنسية الجسيمة كـ “جرائم خطيرة للغاية” تُسقط حماية اللجوء فوراً عند المراجعة القضائية.
تشريعات محلية “الأقوى” في المنطقة
بالتوازي مع الحراك الدولي، تستعد الحكومة لتقديم تشريعات سويدية جديدة هذا الربيع تهدف لزيادة عدد قرارات الترحيل المرتبطة بالجرائم. ورغم أن التقييم الفردي في المحاكم سيظل قائماً، إلا أن الحكومة تريد فرض “ثقل قانوني” أكبر لجريمة الاغتصاب في هذه التقييمات. ورفض فورسيل اعتبار الخطوة “سياسة رمزية“، مؤكداً أن السويد ستمتلك قريباً أقوى منظومة قوانين في دول الشمال لترحيل المجرمين.
