لم يعد ملف اللاجئين السوريين في قبرص محصوراً في النقاش حول أعداد الوافدين وكلفة الإقامة والخدمات العامة، فقد دخل مرحلة أكثر حساسية مع إعلان السلطات بدء تنفيذ عمليات ترحيل قسري بحق سوريين رُفضت طلبات لجوئهم نهائياً، بالتوازي مع مراجعة أو سحب الحماية الفرعية عن آخرين.
في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلن نائب وزير الهجرة والحماية الدولية، نيكولاس إيوأنيدس، بدء عمليات الإعادة الإلزامية بالتعاون مع الشرطة وأجهزة الدولة، ونقلت تقارير قبرصية أن السلطات رفضت نحو 2500 طلب لجوء سوري، وسحبت وضع الحماية من أكثر من ألفي شخص، لكن هذه الأرقام تتعلق بقرارات الرفض وسحب الحماية، ولا تعني أن جميع المعنيين رُحّلوا بالفعل.
تكشف هذه الخطوة عن انتقال من تشجيع العودة المدعومة مالياً إلى تنفيذ الإبعاد القسري بحق من استنفدوا، وفق السلطات، طرق الطعن القانونية، وهي نقلة تضع قبرص أمام اختبار يتجاوز إدارة الحدود: كيف توازن بين حق الدولة في تنظيم الإقامة وواجبها في حماية أشخاص قد يواجهون خطراً حقيقياً عند إعادتهم؟
من الحوافز المالية إلى ضغط العودة
سبقت عمليات الترحيل برامج قبرصية شجعت العائلات السورية على العودة مقابل مساعدات مالية، ففي يونيو/حزيران 2026، أعلنت الحكومة برنامجاً يمنح ألفي يورو للزوج العائد، و1500 يورو عن كل طفل، مع ألف يورو إضافية في بعض الحالات لمن سبق أن حصلوا على الحماية الدولية.
وتضمّن البرنامج ترتيباً يسمح لبالغ واحد من الأسرة بالبقاء في قبرص والعمل بموجب تصريح خاص، بينما يعود بقية أفراد الأسرة إلى سوريا، وقدمت السلطات ذلك بوصفه حلاً يتيح للعائلة الاحتفاظ بمصدر دخل، لكنه يثير أسئلة إنسانية حول أثر الانفصال، ومدى قدرة الأسرة على اتخاذ قرار مستقل في ظل هشاشة وضعها القانوني والمعيشي.
بين رفض طلبات اللجوء وسحب الحماية الفرعية، تفتح نيقوسيا مرحلة جديدة من سياسة الهجرة، لكن السؤال الأهم يبقى: هل أصبحت سوريا آمنة بما يكفي لعودة الجميع
فالتنازل عن طلب الحماية أو وضعها ليس خطوة إدارية بسيطة، إذ قد تترتب عليه خسارة حقوق الإقامة والحماية، لذلك لا يكفي وصف العودة بأنها «طوعية» ما لم يكن القرار قائماً على معلومات واضحة، وحرية حقيقية في الرفض، وإمكانية الحصول على المشورة القانونية.
الرقابة والعمل: وجوه أخرى للهشاشة
يتزامن تشديد إجراءات الهجرة مع حملات تفتيش على العمل والإقامة غير النظاميين، ففي الثالث من الشهر الجاري، أوقفت الشرطة 38 شخصاً من دول خارج الاتحاد الأوروبي خلال تفتيش موقع بناء في ليماسول، وذكرت التقارير أن 31 منهم كانوا يعملون من دون التصاريح اللازمة، وأن ثمانية كانوا يقيمون أيضاً بصورة غير قانونية.
ولا تثبت المعلومات الواردة أن جميع الموقوفين سوريون، أو أن العملية استهدفت طالبي اللجوء تحديداً، لكنها تكشف عن واقع تتداخل فيه الهجرة مع سوق العمل، حيث قد يصبح العامل الذي فقد وضعه القانوني أكثر عرضة للاستغلال، وأقل قدرة على المطالبة بأجره أو حقوقه خشية الاعتقال.
سحب الحماية ليس قراراً آلياً
تستند مراجعة وضع الحماية إلى حجة أن الظروف في سوريا تغيّرت بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن تغيّر السلطة لا يعني أن جميع السوريين أصبحوا في الظروف نفسها، أو أن أسباب الحماية السابقة زالت تلقائياً.
يوضح تقرير المجلس القبرصي للاجئين أن إنهاء الحماية الفرعية يتطلّب فحصاً فردياً لما إذا كانت الظروف التي أدت إلى منحها قد تغيّرت بصورة جوهرية وغير مؤقتة، وما إذا كان الشخص لا يزال معرضاً لخطر حقيقي، كما يشير إلى ضرورة منحه فرصة لتقديم اعتراضاته، وإلى وجود مهلة قانونية قصيرة لتقديم أسباب الاعتراض، فضلاً عن ثغرات عملية تتعلق بالإخطار والمساعدة القانونية خلال المرحلة الإدارية.
وهنا تكمن خطورة الخلط بين رفض طلب اللجوء وسحب الحماية والترحيل الفعلي، فلكل إجراء شروطه وآثاره القانونية، كما أن إغلاق ملف الحماية قد يقود إلى فقدان تصريح الإقامة وفتح طريق الإبعاد، ما يجعل ضمان حق الطعن والوصول إلى المشورة القانونية مسألة جوهرية، لا تفصيلاً إدارياً.
سوريا: تغيّر سياسي لا يعني أمناً شاملاً
لا يمكن إنكار أن المشهد السوري تغيّر بعد ديسمبر/كانون الأول 2024، وأن القتال النشط تراجع في مناطق عديدة، لكن الحديث عن سوريا بوصفها بلداً آمناً للجميع يتجاهل استمرار المخاطر وتفاوت الظروف من منطقة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر.
تشير إرشادات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2025، إلى أن مصادر الخطر في سوريا متعددة، وأن تقييم الحماية يجب أن يراعي الظروف الشخصية، والانتماءات، والآراء السياسية، والفئات الأكثر عرضة للاضطهاد أو الأذى، وهذا لا يعني أن كل سوري يستحق الحماية تلقائياً، بل يؤكد أن القرار لا يجوز أن يُبنى على الجنسية أو التغيير السياسي وحدهما.
وتبقى آثار الحرب حاضرة في البنية التحتية والسكن والخدمات، فبحسب تقرير الوكالة، كان نحو 52 في المئة من المساكن السورية متضرراً جزئياً أو كلياً حتى أواخر 2025. كما تشكل الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة خطراً مستمراً، خصوصاً في المناطق الريفية والزراعية.
وفي أبريل/نيسان 2026، أفادت اليونيسف بتسجيل ما لا يقل عن 1891 إصابة مدنية مرتبطة بمخلفات الحرب منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بينها 698 وفاة، محذرة من المخاطر التي تواجه العائدين، ولا سيما الأطفال،
ولا تتوقف معضلة العودة عند المخاطر الأمنية، فهناك أيضاً السكن والعمل والمياه والكهرباء والمدارس والرعاية الصحية، فضلاً عن صعوبة استعادة الممتلكات والوثائق. قد يعود الإنسان إلى بلدته، لكنه لا يجد منزلاً صالحاً للسكن أو عملاً يعيل به أسرته، فالعودة ليست مجرد عبور للحدود، بل قدرة على استئناف حياة كريمة ومستقرة.
أوروبا أمام اختبار الحماية
تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العودة يجب أن تكون طوعية، قائمة على معرفة كافية بالظروف، وأن تتم في أمان وكرامة. كما تتمسك المفوضية الأوروبية بضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء والطعن القضائي، وإجراء تقييمات فردية قبل تنفيذ قرارات العودة.
ومن هنا، فإن القضية القبرصية ليست شأناً محلياً فحسب، بل اختبار لسياسة أوروبية تحاول تشديد العودة، مع التأكيد في الوقت نفسه على احترام الحقوق الأساسية، ولا يمكن قياس نجاح هذه السياسة بعدد الملفات المغلقة أو الأشخاص الذين غادروا، بل بمدى عدالة الإجراءات، وشفافية الأرقام، وقدرة كل فرد على عرض ظروفه، وضمان ألا يُعاد إلى مكان يتهدد فيه خطر حقيقي.
تملك قبرص، مثل سائر الدول، حق تنظيم حدودها وتطبيق قوانينها، لكن هذا الحق لا يلغي مسؤوليتها عن فحص الحالات بصورة فردية، ولا يجعل مرور الزمن دليلاً كافياً على زوال الخطر في سوريا، فالعودة ليست رقماً في جدول وزارة، ولا حافزاً مالياً ينهي ملفاً إدارياً. إنها قرار يمس حياة إنسان وأسرة، ولا تكتسب معناها إلا حين تكون آمنة وحرّة وكريمة.
